تبلیغات

روش جدید هیات دولت برای پر کردن جیب وزراء و رئیس جمهور از بیت المال

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، دو هفته پیش بود که دولت لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه کرد. 

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۶۸ با  پانزده فصل و ۱۲۸ ماده  در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این قانون به منظور بهبود عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی تصویب شد. به موجب همین قانون بخش خصوصی توانسط در قسمتی از کار دستگاه‌ها را بر عهده بگیرد.

این قانون بیشتر بر اساس رعایت حق و حقوق کارمندان و ارباب رجوع طراحی شده، که طی این قانون یکی از شرط‌های تبدیل عضویت رضایت ارباب رجوع عنوان شده است.

دولت طی چند روز اخیر لایحه را به مجلس با عنوان” لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس” ارائه کرد. همانگونه که از اسم این لایحه مشخص تاکید بر دائمی شدن این قانون دارد، به عبارت دیگر اصلاحیه این قانون دیگر قابل تغییر یا برداشته شدن نیست.

*چرا اصلاحیه قانون صورت می‌گیرد

معمولا قوانین به دلایل مختلفی برای اصلاح قوانین در کشور وجود دارد، که از جمله آن‌ها می‌توان به تغییر شرایط کشور و جوابگو نبودن قانون سابق، از دست رفتن کارای قانون، جوابگو نبودن قانون سابق، تغییر برنامه‌های دولت و غیره اشاره کرد.

قانون اساسی کشورهای مختلف معمولا بعد از هر ۲۰ سال به طور کلی تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال در کشور اسکاتلند بعد از ۱۹ سال قانون اساسی کشورش با توجه به شرایط روز کشور متغییر می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان امروزه اصلاح قانون اساسی بیش از هر زمان احساس می‌شود، حتی نمایندگان نیز خود به این اهم اعتقاد دارند که بسیاری از قوانین امروزه نه تنها راهگشا نیستند بلکه باعث اجاد مشکلات مختلفی برای جامعه شده‌اند.

اصل نوشتن قانون به منظور ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق مظلومین به وجود آمده است به همین منظور در قانون بیش‌ از بیش به آسایش و آرامش مردم پرداخته می‌شود. اصلاح قوانین با توجه به شرایط روز به منظور آسایش بیشتر مردم و توسعه عدالت اجتماعی است.

*لایحه دولت برای اصلاح قوانین

در این قسمت به بررسی اجمالی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت می‌پردازیم.

در زیر قسمتی از اصلاح قانون خدمات کشوری توسط دولت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

– حداقل امتیازات مقرر در مواد (۶۵) و (۶۶) به میزان بیست درصد (۲۰%) و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده (۷۱) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می یابد.

– امتیازات مذکور در مواد (۶۸) و (۷۵) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. این میزان تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

قوانین ۶۵، ۶۶، ۶۸، ۷۱ و ۷۵ به ترتیب به در قانون خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ به شکل زیر می‌باشد.

فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده ۶۵- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(۲۰۰۰) و حداکثر آن(۶۰۰۰) می‌باشد.

تبصره ۱- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

تبصره ۲- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰)است، قرارمی گیرند.

تبصره ۳- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱)محاسبه می گردد.

ماده ۶۶-کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت  و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر(۴۵۰۰)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۶۸- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های آن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل(۲۰۰)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۷۱- سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)‌امتیاز.

د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.

ماده ۷۵- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) می‌باشد.

 

این لایحه مشتمل بر ۶۷ مورد اصلاح در قانون است 

بررسی

 امتیازات شغلی مقامات سیاسی (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء، معاونین وزرا) در اصلاح این قانون به شرح زیر می‌باشد.

افزایش ۵۰ درصدی امتیاز شغلی. 

مادام العمر شدن حقوق بعد از اتمام دوره مسئولیت و حتی در حقوق بازنشستگی.

پیشنهاد بازگشت به کار برای آنان که در کمتر از سی سال بازنشسته شده‌اند و پاداش پایان خدمت مجدد!

این در حالی است که بر اساس این لایحه کارمندان و کارکنان پیمانی با محدودیت ها و حالا تبعیض های بیشتری روبرو می شوند. اینها چند نمونه از محدودیت های آمده در لایحه است:

افزایش ۲۰ درصدی امتیاز شغلی (در مقایسه با ۵۰ درصد مدیران).

ممنوعیت هرگونه تبدیل وضعیت کارمندان از پیمانی به استخدامی!

امکان تسویه حساب، پس از اتمام قرارداد نیروهای پیمانی و اخراج محترمانه آنان پس از پایان قرارداد به تشخیص دستگاه مربوطه!

انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان با توافق دستگاه‌های ذیربط، «بدون موافقت کارمند».

همانطوری که در مابقی اقدامات دولت تبعیض مشاهده می‌شود در اصلاحیه قانون هم به وضوح می‌توان این تبعیض را مشاهده کرد.

طی تماس که با تعدادی از نمایندگان داشتیم هنوز پاسخ قطعی در این مورد دریافت نکردیم.

انتهای پیام/*

رفع مسئولیت

مطالب از سایت های مجاز و ایرانی جم آوری شده و لذا در صورت وجود مشکل از طریق گزارش تخلف با ما در میان بگذارید.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار